الركود ينخفض بالطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد إلى 40%

يعانى سوق الحديد فى مصر خلال الفترة الراهنة، عدة تحديات أثرت على أدائه بشكل كبير وتراجعت بالطاقة الإنتاجية للمصانع إلى نحو 40%، وشملت هذه التحديات انتشار وباء كورونا وقرار وقف البناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات  المستخدمة فى الإنتاج.

وطالب خبراء بخفض تكاليف الإنتاج، لاسيما مع ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز للمصانع مقارنة بدول العالم، متوقعين استمرار الركود حتى نوفمبر المقبل.

قالت  الدكتور عالية المهدى، رئيس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، إن السوق يعانى من حالة ركود كبيرة من قبل فيروس كورونا، وزاد حدة مع انتشار الجائحة إضافة إلى قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور ما زاد من حالة الركود.

وذكرت المهدى لـ «العقارية» أن قطاع الأهالى هو أكبر المستهلكين لحديد التسليح فى السوق المصرى بما يتراوح بين 65 و70% من إجمالى استهلاك الحديد، بينما تستهلك المشروعات القومية والمشروعات المنفذة فى المدن الجديدة 35% فقط من استهلاك السوق.

وتابعت رئيس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، أن إنتاج الحديد فى مصر لا يتجاوز 40% حاليًا من الطاقة الإنتاجية بسبب ظروف الكساد التى تحيط بالعالم كله، والاعتبارات المحلية المتعددة لكن عندما تعود الأحوال إلى طبيعتها فمصر قادرة على زيادة إنتاجها ليصل إلى 75%  حيث سيكون هناك مجال أكبر للتصدير.

وأكدت أن مصر تمتلك مجموعة قوية من شركات الحديد مثل عز السويس للصلب وحديد المصريين وبشاى وغيرها، قادرة على المنافسة فى السوق الخارجى إن وفرت لها الحكومة الطاقة بسعر منخفض يعادل المستويات العالمية.

وأشارت المهدى إلى أن أسعار توريد الطاقة للمنتج المصرى، مرتفعة مقارنة بنظائرها العالمية فالمنتج يعامل بسعر كهرباء يقدر بـ105 قروش للكيلو وات فى الساعة فى حين أن المصانع الأوروبية تحصل على الكهرباء بـ43 قرشًا، وعلى مستوى الغاز فالدولة تعطيه للمصانع المحلية بـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما السعر خارجيًا يتراوح بين 1.25 و1.50 دولار «هذه العوامل تضعف موقفنا التنافسي».

وأضافت عالية أن قرار الحكومة بخصوص الإعفاءات الممنوحة للمصانع من دفع رسم تنمية الموارد على واردات الصلب المسطح أفرغ القانون من مضمونه، وميز بين المنتج الصناعى الذى يشترى احتياجاته من الصلب المسطح من المستوردين وهؤلاء فى الغالب من صغار المنتجين غير القادرين على الاستيراد بأنفسهم، «وبالتالى فنحن هنا تسببنا فى خلق مواقف متناقضة بين المصانع حيث أعفى بعضها من رسم التنمية والبعض الآخر يتحمله، وقللنا من حصيلة رسوم التنمية التى كانت ستجنيها الدولة».

أما فيما يخص رسوم البيلت وحديد التسليح، قالت إن العمل على تثبيت هذه الرسوم أمر مهم جدًا للحفاظ على قدرة الصناعة المصرية على التواجد فى السوق المحلى والحد من الغزو التركى والأوكرانى والروسى، موضحة أن هذا الرسم يقدر حاليًا بـ74 دولارًا، وهو مبلغ ضئيل نسبيًا خاصة أن مستوردى البليت يحققون أرباحًا كبيرة حتى بعد فرض هذا الرسم.

ولا تتوقع عالية أن تنخفض أسعار الحديد فى مصر فى الوقت الحالى بسبب الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها الشركات، لذلك فالأمر يحتاج إلى تدخل حكومى يتم بمقتضاه خفض سعر الكهرباء والغاز، وهو ما سيساهم فى خفض الأسعار بشكل كبير بل ويفتح السوق للتصدير خارجيًا.

فيما قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إنتاج مصر من الحديد وصل فى بعض الأحيان إلى 800 ألف طن شهريًا، لكن خلال الفترة الماضية انخفض إلى 400 ألف طن. 

وأضاف حنفى لـ«العقارية» أن سوق الحديد فى مصر فى الوقت الحالى يعانى عدة تحديات أثرت على أدائه بشكل كبير، شملت انتشار وباء كورونا وهو أمر خارج عن إرادة الجميع، وقرار وقف البناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، «كل هذه التداعيات نتج عنها ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير ومع استمرار الطلب الضعيف، ستضطر المصانع أن تنتج بطاقات متدنية جدًا أو ستتوقف عن الإنتاج». 

وتابع أن السبب الرئيسى فى استمرار ارتفاع أسعار الحديد رغم الركود الذى يعانى منه السوق هو تكاليف الإنتاج المرتفعة مع الطلب شبه المتوقف، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية غير قادرة على المنافسة خارجيًا، بل وحتى مع المنتجات المستوردة.

 وتوقع حنفى أن تستمر حالة الركود بالسوق حتى نوفمبر المقبل مع انتهاء قرار وقف البناء، وانحسار حدة كورونا، وبعدها سيتضح موقف السوق بأكمله وهل سيكون هناك طلب قوى على المنتجات أم لا.  

وذكر أن تكاليف الإنتاج بحاجة للنظر فيها فسعر الغاز الذى تتعامل به المصانع فى الخارج أقل من 3 دولارات والكهرباء بسعر أقل من 70 قرشًا للكيلو، إذا ما قورن بالأسعار المرتفعة فى مصر، إضافة إلى ضرورة خفض المصاريف التمويلية لأن كل هذه الأعباء التى تتحملها المصانع ترفع من تكاليف الإنتاج.

وخلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2020 تراجعت صادرات مصر من الحديد «الصب والصلب» إلى 252 مليون دولار، مقارنة بـ402 مليون دولار فى نفس الفترة من 2019، بانخفاض 37.5%.

فيما استحوذت خمس دول على النسبة الأكبر من صادرات مصر من الحديد، أولها السعودية بقيمة 78 مليون دولار فى مقابل 112 مليون دولار بتراجع 31%، وجاءت إسبانيا فى المرتبة الثانية بالقائمة بما قيمته 23 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار بنمو 56%.

وفى المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 21 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 13%، وفى المركز الرابع جاءت كينيا بزيادة قدرت بـ 15 مليون دولار، مقارنة بـ 11 مليون دولار فى العام الماضى بزيادة قدرها 30%، وفى المركز الخامس ارتفعت صادرات مصر من الحديد لهولندا لنحو 15 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار بنمو 179.