شهدت وزارة التنمية المحلية خلال الـ 6 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي انجازات متنوعة في عدد

مخالفات البناء,قانون التصالح,مشروعات استثمارية,مشاريع صغيرة,افكار مشاريع صغيرة في مصر,مشاريع صغيرة ناجحة للشباب,المجتمعات العمرانية في مصر

إنجاز مشروعات باستثمارات 157 مليار جنيه خلال 6 سنوات

شهدت وزارة التنمية المحلية، خلال الـ 6 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، انجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن المصري، بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة موارد المحافظات، والحفاظ على أموال وحقوق الدولة، وأنجزت الوزارة والجهات التابعة لها، العديد من المشروعات، حيث بلغ ما تم صرفه على تنفيذ المشروعات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2020 مبلغ وقدره 157 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 90 مليون مواطن



وأوضحت الوزارة انه تم إقامة التجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل : من المقرر أن يجرى خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2024 تنفيذ عدد 13 مجمع صناعي متكامل يحتوى على عدد 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمباني وطرحها للشباب الراغبين فى تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير عدد 20 ألف فرصة عمل مستدامة و تم البدء فى تنفيذ هذه الوحدات وجارى نحو ترفيق عدد 6 تجمعات ، وجارى البدء فى ترفيق 7 تجمعات.

 

وتم إطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتي تم إطلاقها مطلع ٢٠١٩، وفي يوليو من نفس العام تم تحديد النطاق الجغرافي للمبادرة الرئاسية والمتمثل في القرى التي تتسم بمعدلات فقر مرتفعة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث تم اختيار 276 قرية تزيد فيها معدلات الفقر عن 70% في 11 محافظة.

وحرصت الوزارة على تنفيذ المبادرة على مرحلتين الأولي خلال العام المالي 2019/2020، وتستكمل مشروعاتها قبل نهاية عام 2020 وتستهدف 143 قرية ، والثانية تبدأ في العام المالي 2020/2021 وتستكمل مشروعاتها قبل 30 يونيه 2020 وتستهدف الوصول إلى 276 قرية.

وسيستفيد من المبادرة حتى يونيه 2021 عدد 3,3 مليون مواطن يمثلون حوالي 800 ألف أسرة معظمهم في صعيد مصر في ٧ محافظات، إضافة إلى 4 محافظات بالوجه البحري، علاوة على أن المبادرة يستفيد منها في المرحلة الأولى حوالي 1,9 مليون مواطن.

 

وجارى تنفيذ المرحلة الأولي للمبادرة بإجمالي استثمارات 3,5 مليار جنيه حتى 30 ديسمبر 2020 موزعة كالتالي، 1.9 مليار جنيه استثمارات إضافية تدار من خلال وزارة التنمية المحلية، 288 مليون جنيه مساهمة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج، 568 مليون جنيه استثمارات مدرجة بخطط المحافظات والهيئات المركزية المختلفة في العام المالي 2019/2020، فضلا عن 583 مليون جنيه استثمارات من الباب الرابع تدار من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وتستهدف الفئات الازلي بالرعاية داخل القرى.

بالإضافة إلى 212 مليون جنيه في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر وفرص تدريب حرفي ومهني ومحو أمية، وحتى يونيو 2020 تم إنفاق 2.4 مليار جنيه من التمويل المستهدف إنفاقه حتى 30/12/2020 بنسبة 68.5% من إجمالي الإنفاق المخطط

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم توفيرها كقروض من مبادرة " مشروعك" لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للمواطنين حوالى 14.34 مليار جنيه، لتنفيذ 146 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.

وفيما يتعلق ببرنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وفي إطار خطة المرحلة الأولى، بالمحافظتين، إلى أنه بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى، 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه، وإجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه، ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج عدد 1593 مشروع، وبمحافظة قنا عدد 982 مشروع)، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروع، وجاري تنفيذ 779 مشروع بالمحافظتين، موضحة حدوث تقدم كبير في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن للبدء بالتنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين (منطقتين بكل محافظة)، بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه بداية من العام المالي الجاري.

وفيما يتعلق ببرنامج منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، فقد تم التنسيق مع بعض الوزارات الأخرى لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ  خطة تفعيل منظومة النظافة الجديدة بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه لمدة 4 سنوات

يشمل البرنامج الأول منها تطوير البنية التحتية بإجمالي تكلفة 8.522 مليار جنيه، والثاني رفع التراكمات بواسطة الهيئة العربية للتصنيع من 62 موقع خلال عامين (2019 – 2021) بإجمالي تكلفة 790.2 مليون جنيه، وفي المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم رفع التراكمات من 39 موقع بتكلفة 34.3 مليون جنيه، حيث إجمالي كمية مخلفات 512 الف طن، وتم الانتهاء من رفع 402 الف طن بنسبة انجاز 83 %بالإضافة إلى قيام المحافظات برفع 28 مليون طن مخلفات.

 

بالإضافة إلى التخلص من نحو 33 مليون طن من التراكمات التاريخية، وإنشاء خلايا دفن صحي، علاوة على إنشاء يتم 52 خلية دفن صحي بواسطة الهيئة العربية للتصنيع خلال عامين (2019 – 2021) بإجمالي تكلفة 1246 مليون جنيه.

وتم إنشاء محطات وسيطة، حيث يتم إنشاء 94 محطة وسيطة بواسطة الهيئة العربية للتصنيع (29 ثابتة – 65 متحركة)، خلال عامين (2019 – 2021)، بإجمالي تكلفة 1438 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بالبرنامج الثاني للمنظومة النظافة، فتم تمويل تكاليف التشغيل بإجماليي تكلفة 3.4 مليار جنيه سنوياً يزيد هذا المبلغ سنويا، وفقا المعدلات الجمع والتخلص الى أن يستقر عام 2023 عند 6.8 مليار جنيه، علاوة على تصليح معدات إدارة المخلفات، بقيمة إجمالية ٣٩٥,٥ مليون جنية لإصلاح ٣٨٠٩ معدة.

وفيما يتعلق ببرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري، تم صرف مبلغ 32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين.

بالإضافة إلى إقامة 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية و 15000 كيلو متر تم رصفها ورفع كفاءتها و75 كوبرى لعبور المشاة و15 نفق لعبور المشاة و32 كوبرى لعبور السيارات ونفق للسيارات".

وأكدت التنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استرداد أراضي الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعامل بحزم في فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون خاصة في موجات الإزالات الجاري تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وفيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية، تم استرداد 3 مليون فدان أراضي زراعية، بينما تم استرداد 182 مليون م2 مبان.

وتابعت: "بلغ إجمالي عدد الطلبات الجادة للتقنين، 176184 طلب بالأراضي الصحراوية، على مساحة 184 ألف فدان، بينما بلغت عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين حتى الآن 11939 عقدا".

وفيما يتعلق بإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتصالح في مخالفات البناء، فصدر قانون التصالح في مخالفات وتقنين أوضاعها رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، ولائحته التنفيذية، حيث تم تكليف المحافظات لسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية، واستلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات ، وتشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانونوأكدت، أن عدد طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء، ٣٣٠ ألف طلب، وبلغت قيمة تحصيل الرسوم 104.2 مليون جنيه

. فيما تم صرف مبلغ 5.5مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لنقل 2 مليون مواطن يوميًا، وتم شراء 1800 أتوبيس جديد و رفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلي و 182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي وشراء 7 أتوبيس كهربائي وتطوير ورفع كفاءة وعمرات لـ1500 أتوبيس.