تواصل معنا - بالواتس اب

تملك الأجانب في الإمارات 2021

المجتمعات العمرانية,الإمارات,السوق العقاري,دبي,الاستثمار الأجنبي,الشارقة,عجمان,نخلة جميرا,أبو ظبي,شروط شراء شقة بدبي,برج خليفة,إمارة دبي,احتفالات برج خليفة,فنادق دبي,قانون تملك الأجانب بالإمارت,اسعار عقارات الإمارات 2021,خدمات الإمارات,مميزات الإقامة في دبي,رحلات الإمارات,إسكان الإمارات

تملك الأجانب في الإمارات 2021

قانون تملك الأجانب العقارات في الإمارات 2021

قانون تملك الأجانب العقارات في الإمارات 2021
قانون تملك الأجانب العقارات في الإمارات 2021

دولة الإمارات العربية المتحدة

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، موطنًا للعديد من المعالم السياحية التي كسرت جميع الأرقام القياسية، كما تتميز الإمارات بنمط الحياة  السخي و الفاخر، بالأضافة إلى السوق العقاري فيها يعتبر واحدًا من أفضل الأسواق العقارية على الصعيد العالمي، ونظرًا لتوافر العقارات الفاخرة و عوائد الاستثمار الممتازة، ويزيد من أهمية السوق العقاري لسكان الدولة و المستثمريين الأجانب.



قانون تملك الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة

عرف قانون الدولة سابقًا بمنعه شراء عقار في الإمارات للأجانب أو المقيمين من غير مواطني الدولة أو مجلس التعاون الخليجي، ولكن عندما بادرت إمارة دبي في سن قانون التملك الحر في دبي، مما شجع باقي الإمارت للسير على نهجها و استحدثت قانون التملك الحر للأجانب، وينص القانون على 

1_تتيح التعديلات لرواد الأعمال و المستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس شركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة إلى اشتراط جنسية معينة.

2_إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

3_إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة و المساهمة.

4_إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم “19” لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

5_منح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزارء.

6_إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات و الجمعية العمومية في الشركات المساهمة، و السماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرب القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة.

7_منح المرسوم بقانون هئية الأوراق المالية و السلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

8_كما أجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة.

9_أجاز عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكابهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارت المنفذة له.

10_أجاز المرسوم بقانون قيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرق ذى صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، و الناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر.

11-بغية تلبية متطلبات المرحلة الراهنة وما شهدته من متغيرات، أجازت التعديلات التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهئية بهذا الشان.

11_أجاز القانون إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونيًا وذلك وفقًا للضوابط التي تصدرها الهئية في هذا الشأن.

12_وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأس مال الشركة المساهمة أو إنقاصة، أجاز المرسوم بقانون قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.

13_يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الاسهم في الشركة المساهمة الخاصة على أن يتبع اسم الشركة عبارة مساهمة خاصة وشركة الشخص الواحد، وتسرى عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.

14_ألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد موافقة الهئية ببيع ما لايزيد على نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلًا من نسبة 30% الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام.

وبهذه التعديلات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الدولة مقرًا لها وتزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.