خبراء دوليين: استمرار تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة رغم أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم
مشروعات البنية التحتية في مصر.. وكيف ساهمت تحسن الأوضاع الاقتصادية
توقعت وكالة «فيتش» استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو بالمنطقة لعام 2020 رغم أزمة «كورونا» ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة، فيما تستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%- بعدما كان من المتوقع وفقًا للوكالة أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة.
ربما يعجبك
وأشارت الوكالة أن الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرًا بالصدمة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري سوف يستمر في صدارة المنطقة رغم ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.
واستعرضت شبكة CNN العالمية، تقريرًا مصورًا تشيد من خلاله بتحسن أداء الاقتصاد المصري، وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6% في 2019، مما يجعله واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وأرجعت الفضل إلى مشروعات البنية التحتية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية.
ونفذت مصر خلال السنوات الخمس الماضية العديد من مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في تحسن أوضاع الاقتصاد بصورة كبيرة، وظهر ذلك في مؤشرات الاقتصاد في عام 2019 مقارنة بعام 2014، فانخفض عجز الموازنة من 11.4 ٪ في 20142015 إلى 0.4% فى 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى في 2019 بدلًا من عجز أولى 3.5٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.5٪، ومعدل التضخم من 3٪ في 2017 إلى 3.4٪ في 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.
ويوجد بمصر قاعدة بنية تحتية تغطي ثلاث شبكات مستقلة للهاتف المحمول( الخلوي ) ما يقرب من 100 ٪ من الأراضي التي تقطنها في البلاد، يوجد15 ميناء تجاري في البلاد لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء . وصلت شبكة الطرق الي 108784 كيلو متر، كما وصلت شبكة السكك الحديدية الي9570 كيلو متر و 20 مطار كما تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية و التعدين.
وشملت مشروعات البنية التحتية التي نفذتها مصر البنية التحتية للنقل (الطرق والكابلات) والبنية الأساسية للطاقة (نقل وتخزين الوقود الأحفوري والمصادر المتجددة) والبنية التحتية للمياه، ومن أهم المشروعات التي نفذتها مصر:
محطات الكهرباء تم أفتتاح ثلاث محطات توليد طاقة كهربائية عملاقة، وهى محطات (العاصمة الإدارية، البرلس الجديدة، بنى سويف)، بإجمالي قدره 14400 ميجاوات أي حوالي 50 بالمئة طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية"، بتكلفة نحو 6 مليارت يورو، وتعمل هذه المحطات وفقا لأحدث التكنولوجيا لتشغيل التوربينات والتى تحد من الانبعاثات الضارة، وتم ربط المحطات على الشبكة الموحدة للكهرباء، والكابلات المستخدمة بلغ طولها 7 أضعاف طول الحدود المصرية من الشمال للجنوب بطول 6.800.000 متر.
محطة بنان في أسوان
يعد مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أضخم مشروع فى العالم، مولته مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الاجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار، وسيولد المشروع طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات.
مشروعات الطرق
ويستهدف المشروع القومي للطرق تحسين ورفع كفاءة ما هو قائم من الطرق، وإنشاء أخرى جديدة للعمل على تسيير حركة التنقلات وسهولتها، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحسين البنية التحتية، والربط بين محافظات الجمهورية المصرية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة الدخل القومي للبلاد، كما يتضمن تطوير المناطق المحيطة بها، ويشمل المشروع 39 طريقا باستثمارات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه، ويتم إنجاز المشروع على مرحلتين.
وتوقع البنك الدولي بتصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2020 رغم الأزمة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو 3.7% خلال أزمة “كورونا”، والحكومة تستهدف معدل نمو 4.2%- بعدما كانت التوقعات تشير إلى أنه سيصل إلى 5.8% قبل الأزمة وفقًا للبنك.
فيما تشير الأرقام الرسمية إلى أن الحكومة المصرية أنفقت نحو 4 تريليونات جنيه (248.7 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، فإن القارة الإفريقية تنفق نحو 20 مليار دولار سنوياً على البنية التحتية.
وهو ما يشير إلى أن إنفاق القارة السمراء على البنية التحتية يوازي نحو 8% فقط من إجمالي إنفاق مصر على البنية التحتية خلال السنوات الماضية أي أكثر من إنفاق القارة السمراء على البنية التحتية بنحو 31 ضعفاً.
وكشف الرئيس، عبدالفتاح السيسي، إن البلاد أنفقت نحو 4 تريليونات جنيه، خلال السنوات الماضية، على البنية التحتية. وقال خلال كلمته بمؤتمر "استثمر في إفريقيا 2019" إن السير على هذا النحو فيما يخص الاستثمار في البنية التحتية في كل دولة إفريقية بشكل مستقل سيواجه تحديات كبيرة، مقترحاً أن يتم توفير تمويل ضخم لتنفيذ تلك المشروعات على المستوى القاري.
وأضاف أن إفريقيا لديها فرص حقيقية للاستثمار بها، لاسيما مع تعدادها السكاني الذي يصل 1.2 مليار نسمة، وتمتعها ببنية أساسية وعناصر أخرى كثيرة.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت على مدار السنوات الخمس الماضية بظروف استثنائية كان يتوجب معها تحمل الدولة العبء الأكبر فى القيام بمشروعات ضخمة فى مجال البنية التحتية، كانت تفوق إمكانات القطاع الخاص، وهذه المشروعات هى التى مهدت البيئة المناسبة وهى التى يعتمد عليها القطاع الخاص فى استثماراته الحالية والمستقبلية، حيث مهدت الطريق للقطاع الخاص للقيام بالاستثمارات اللازمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن القطاع الخاص بدأ منذ فترة بالفعل فى الإسهام الفعال فى النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأيضاً من خلال مشروعات مهمة أخرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية.
من جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى الجهود التي قامت بها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، بما فى ذلك توفير البنية التحتية، ووضع الإطار التشريعي الذى يشجع المستثمرين، ويقدم لهم الحوافز، ويضمن لهم كل الضمانات الممكنة. كما أشارت إلى أن مصر قد تبنت أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاستثمار، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما كان له أثر إيجابي على وضع الاستثمار فى مصر.
وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أن جذب الاستثمار يعتمد على وجود بنية تحتية تساهم فى تشغيل المشروعات، مشيرة إلى أن الإنفاق على البنية التحتية من خلال مشروعات بمساهمة الدولة والقطاع الخاص تخطت 2 تريليون جنيه منذ عام 2016، موضحة أن من بين تلك المشروعات مشروع الطاقة الشمسية بأسوان والذى يعد الأكبر فى العالم.
وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر مصر تستطيع، إلى أن الدولة بدأت فى التحول الرقمى فى التعاملات المادية والإدارية بما يساهم فى جذب المستثمرين بعد تسهيل الإجراءات الرقمية. كما أكدت الوزارة، أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة ولذلك اتخذت الدولة عدة إجراءات للاستفادة منها، مشيرة إلى أن هناك توجه لربط وزارة التعليم العالي بسوق العمل وذلك للاستفادة من الخريجين في سوق العمل.
وحققت مصر في السنوات القليلة الماضية قفزات اقتصادية كبرى، نتج عنها انخفاض عجز الموازنة وتحقيقها فائضًا لأول مرة منذ سنوات طويلة بنسبة ٢٪ في ٢٠١٩.
البنية التحتية الرقمية
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لربط كافة المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية حيث تم ربط نحو 5000 مبنى حكومي خلال 6 أشهر من مستهدف عدد 35 ألف مبنى حكومي سيتم استكمالهم خلال 30 شهرًا؛ موضحًا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة خدمات الاتصالات؛ مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة للانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد حتى 30 يونيو؛ مع العمل بالتوازي على زيادة عدد مكاتب البريد، ودراسة تطبيق تجربة الاستعانة بالمكاتب المتحركة خاصة في أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التي تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد، كما سيتم تنفيذ خطة لنشر أكثر من 150 آلة صراف آلي جديدة خلال العام الجاري في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور الدكتور شريف فاروق القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد؛ حيث تناول اللقاء استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وأهم مشروعات الوزارة لتحقيق التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ حيث يأتي ذلك في مستهل سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة لمتابعة ملف التحول الرقمي.
وفي بداية اللقاء أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والذي نتج عنه مؤخرًا صدور قانون حماية البيانات الشخصية.
هذا وقد شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا بين الوزير والنواب أعضاء اللجنة؛ حيث أوضح الدكتور عمرو طلعت أهم ملامح استراتيجية بناء مصر الرقمية فيما يتعلق بتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى في منتصف 2019 من خلال تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد تم خلاله إتاحة عدد يتراوح بين 20 إلى 30 خدمة حكومية رقمية لتصل إلى 155 خدمة حكومية رقمية تم إطلاقها بالمحافظة؛ مؤكدًا على أنه من المقرر تعميم هذه الخدمات في كافة أنحاء الجمهورية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها النيابة العامة ووزارات العدل، والداخلية، والتموين، والهيئة العامة للاستثمار حيث سيتم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مصر الرقمية من خلال أربع حزم من الخدمات بعدد 70 خدمة حكومية رقمية سيتم إتاحتها للمواطنين.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء إلى التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة في تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد وأنه يتم العمل لاستكمال العمل بالمشروع في باقي المحافظات وفقًا لخطة وزارة الصحة؛ مستعرضًا مجالات التعاون بين الوزارتين خلال أزمة جائحة كورونا.
ومن جانبه أكد النائب أحمد بدوي على أهمية ملف التحول الرقمي في مصر وانعكاساته الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد، ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، فضلًا عن كونه يوفر الوقت والجهد ويعمل على تقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين؛ مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنسيق مع كافة الوزارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي شملت زيادة خطوط الخط الساخن للرد على استفسارات المواطنين، وتيسير إجراءات تسليم شرائح التابلت لطلبة المدارس، وتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي لتيسير العملية التعليمية عن بُعد.
