الاستثمار في مصر
6 أسباب «داخليًا وخارجيًا» للاستثمار في مصر
تبنت مصر مؤخرا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي، و بعد ثورة الـ25 احتضنت الحكومة إستراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورعاية المستثمرين، على النحو التالي.
ربما يعجبك
لمزيد من الكفاءة والبساطة: أصبح الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعة بدلا من 40 يوما أصبح دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في مكان واحد إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني للشركات على الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار زيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار في المحافظات.
الحصول علي التراخيص: إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار. إلغاء شرط الموافقة الأمنية للشركات وسائط الإعلام. إصدار شهادات خاصة بالواردات / الصادرات للأنشطة المحددة بين للسنة إلى خمس سنوات " تم إنشاء "مركز بداية " للمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المصرفي. أصدرت وزارة الصناعة قرارا لتخفيض قيمة خطابات الضمان المطلوبة للحصول على الأراضي من المناطق الصناعية للحد من التكاليف الباهظة للعمل الصناعي.
وأخيرا والأهم من ذلك حماية المستثمرين حيث: تم إنشاء "لجنة العقود" وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار ، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقا.. بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة.
قامت الهيئة العامة للاستثمار بوضع خمسة قوانين لحماية المستثمر:في الفترة ما قبل ثورة الـ25 من يناير 1/ دليل حماية المستثمر: تم إنشاء داخل الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين وحل أية نزاعات قد تواجههم مع الجهات الحكومية المختلفة 2/ مركز تسوية النزاعات: تم إنشاؤه عام 2009 لتحقيق المصالحة وحل النزاعات بين شركاء العمل 3/لجنة حل منازعات الاستثمارية: والتي تستضيفها الأمانة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار. إبان ثورة الـ25 من يناير
1/ لجنة العقود: وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار ، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقا 2/ تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة .
«بلومبرج»: مصر تعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في أدوات الدين على مستوى العالم، بدعم التدابير الاقتصادية التي أقرتها دوائر صنع القرار المصرى منذ إنتشار جائحة فيروس كورونا، في حين سقطت اقتصادات عالمية أخرى فريسة للأضرار الناجمة عن تفشي الفيروس.
وأوضحت وكالة "بلومبرج" في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة عوامل ساعدت مصر في الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين، من بينها العائد القوي الذي تمنحه السندات المصرية، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر 2019 بفضل حرص الدولة على توافر السلع الغذائية بالأسواق.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن سعر الفائدة الحقيقي المعدل وفقًا للتضخم في مصر يزيد قليلاً عن 5%، وهو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تتبعها مؤشر "بلومبرج".
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن تركيز دوائر صنع القرار المصري ينصب حاليًا على مخاطبة التحديات الناجمة عن حالة الضبابية التي تعم المشهد الاقتصادي العالمي، والحفاظ على جاذبية السندات المصري للمستثمرين الأجانب، بالتزامن مع تدفق الكثير من رؤوس الأموال منذ شهر يونيو الماضي.
وتوقع المحللون حسب نتائج استطلاع أجرته "بلومبرج"، أن يبقي البنك المركزي المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند مستواه الحالي والبالغ 9.25%.
وكان البنك المركزي المركزي قد خفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى 300 نقطة أساس أخرى تم إقرار خفضها خلال اجتماع طارئ له في 16 من مارس الماضي، لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.6% في يوليو الماضي مقابل 5.6 % في يونيو.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التراجع إلى هبوط أسعار بعض المجموعات الرئيسية للمؤشر، حيث انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز والسكر والخضروات والأسماك، بالإضافة إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن.
ونقلت"بلومبرج" عن رضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة فاروس القابضة، قولها إن: "حرص الحكومة المصرية المتواصل على توفير معروض مستدام من منتجات الفاكهة والخضروات في الأسواق ساعد على كبح جماح الأسعار".
استطاع الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة تجاوز كافة التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، ولعل التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا في إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر التحول إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي. أولا: توافر القوى العاملة المؤهلة والمدربة الآن بالسوق المصرى:
وتعتبر القوى العاملة فى مصر والمقدرة بحوالى 28 مليون عامل الأكبر فى المنطقة على مدى عقود، وهو ما أعطى لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة، وذلك في إطار ارتفاع الطلب المحلي على العمالة الماهرة، وزيادة عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل بشكل أكبر، ولذلك تقوم الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية والحالية على تدريب العمال على برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي، وذلك بجامعات عالمية تكميلية ومدارس فنية، ويهدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل حوالي 500000 فرصة عمل جديدة فى مجال التصنيع.
كما يحصل حوالي 300000 مصرى على شهادات جامعية، منهم 20000 مهندس متدرب و15000 حصلوا على درجات علمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك، حوالي 22500 خريج لديه مهارات لغوية. حيث إن القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة، وذلك علي اعتبار أن الأجور في هذه القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.
ثانيًا:- السوق الاستهلاكية الكبيرة في مصر حيث برزت مصر باعتبارها سوقا استهلاكية ذات أهمية كبيرة في المنطقة، مما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع عال فى مبيعات التجزئة، مما قد يعتبر محفزا لأى مستثمر بأن يتواجد داخل السوق المصري لسهولة تصريف إنتاجه، ووجود سوق استهلاكية كبيرة تترجم بارتفاع نسبه الطلب المحلى على كافة أنواع المنتجات. ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد سكان مصر والتي تصنف على أنها البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط.
ثالثًا:- البنية التحتية المتطورة: يوجد بمصر قاعدة بنية تحتية عالمية المستوى. وتغطى 3 شبكات مستقلة للهاتف المحمول (الخلوى) ما يقرب من 100٪ من الأراضي التي تقطنها في البلاد . ويوجد15 ميناء تجاري في البلاد لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء . وعلى مستوي الطرق وصلت شبكة الطرق الي 108784 كيلو متر ، كما وصلت شبكة السكك الحديدية الي9570 كيلو متر و 20 مطار، كما توفر مصر أسعار تنافسية في الكهرباء والمياه و الغاز، وكذلك تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية و التعدين.
رابعًا:- تنافسية معدلات الضرائب: تصل نسبة ضرائب الشركات فى مصر حوالي 22.5%، ليس ذلك فقط بل حجم التغيرات التي حدثت في آلية جمع الضرائب، وميكنة نظم الدفع والتحصيل، مما ساهم فى القضاء على أى إجراءات بيروقراطية من شأنها أن تعرقل أو تكون عائقا أمام أى مستثمر فى مصر، وكذلك جهود الدولة الآن نحو وضع أطر وتسهيلات لتسوية الضرائب على كافة المتعثرين من رجال الأعمال والمستثمرين، كل ذلك من شأنه أن يمثل حافزا أمام أى مستثمر نحو التواجد والاستثمار.
خامسًا: قرب مصر من الأسواق العالمية: لاشك ان مصر تعتبر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند. فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجستية الدولية، حيث تتميز مصر بوجود قناة السويس، والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، حيث يعبر بها كل عام أكثر من 8% من سفن الشحن البحري في العالم توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس. يعتبر النقل البحري أرخص وسيلة للنقل بما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية التي يتم نقلها عبر الممرات المائية، مما يمثل ميزة نسبية للوصول إلى مفتاح الأسواق العالمية. كذلك قدرة مصر من الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا, الأمر الذي استفاد منه مستثمري هذه الاتفاقيات.
سادسًا: مجتمع الأعمال المصري مناخ جاذب للاستثمار: وتبني مصر خطة إصلاحية لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف تعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي.
