مقترح لتحويل هيئة التأمينات إلى بنك تجزئة واستثماري
Dar 2030
كشف الباحث الاقتصادي عارف خليفة عن مقترح لإعطاء هيكلة متقدمة لإدارة أموال التأمينات لصندوق التقاعد عن طريق تحويل هيئة التأمينات الاجتماعية كلها الى بنك تجزئة وبنك استثماري يخضع لقوانين ورقابة مصرف البحرين المركزي، وتمنى ان يتبنى هذا الحل تشريعيا، لأن هذا الخيار يعطي هيئة التأمينات هيكلة متقدمة جدا في إدارة الأموال بالشكل الذى يضمن الاستفادة من كمية المال أو رأس المال الموجود في هذه الهيئة، وذلك بشكل يومي في محاصصة الاعمال المصرفية في الدولة بضمان رأس المال الكبير والمضمون الموجود في الهيئة، والذي يرتفع يوميا من خلال اشتراكات المؤمن عليهم، لأننا لدينا زيادة في رأس المال من الممكن ان تكون سنويا من خلال هذه الاشتراكات، والتي سيسعى البنك الى التحوط لاحقا ودفع ارباحهم ومستحقاتهم من أرباح تشغيل رأس المال، والذي سيعتبر إضافة قيمة وجديدة في قطاع المال والاعمال والمصارف المحلية.
ربما يعجبك
وأضاف خليفة: «لنرجع أيضا الى الدراسة التي أعدها أحد بيوت الخبرة في 2012 والتي أوصت بإنشاء أصول تحت ترخيص كشركة استثمارية مرخصة من قبل الـCBB وايضا نرجع الى الاستراتيجية الاستثمارية التي أعدتها شركة «AON HEWITT» لهيئة التأمينات في 2012. أيضا هذا الخيار سيعطينا هيكلة متقدمة اداريا ورقابيا شفافة لكل المصاريف التشغيلية وكل الايرادات والمشاريع ونوعياتها والجدوى الاقتصادية لها».
الخيار الأفضل
وأشار خليفة إلى أن الخيار الأفضل والعملي هو تحويل هيئة التأمينات وصندوق التقاعد الى بنك، ويحمل ترخيص بنك تجزئة وبنك استثماري وممكن ترخيصه أيضا كبنك متخصص للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كذلك ممكن اضافة عدة تراخيص للبنوك والشركات الاستثمارية لاحقا تنطوي تحت هذا البنك وهو بنك التأمينات بدلا من الهيكلة الموجودة، والذي رخص لشركة أصول في ديسمبر 2010 كشركة أعمال استثمارية فئة 1 كشركة استثمارية تعادل تراخيص البنوك الحالية، ولكن بترخيص استثماري وليس بنك تجزئة.
قوانين المصرف المركزي
وأضاف خليفة: «هيكلة الهيئة كمصرف تجزئة بالكامل سيحول هذه المؤسسة تحت مراقبة وقوانين مصرف البحرين المركزي بما فيه من التزامات شفافة وقوانين واضحة في كيفية ادارة المال بما يضمن قدرا كبيرا من الحوكمة وادارة المخاطر والموافقات اللازمة ذات البعد الاستثماري، والتي يراعى فيها افضل الاجراءات والممارسات العالمية في كيفية ادارة المال. ويحمل البنك تصنيفا ائتمانيا من وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز واي اند بي وادارة الأصول وغيرها من اقسام البنوك، فإذا تم تحويل الهيئة الى مصرف ويحمل رأسمال كبيرا سيضيف قوة اقتصادية وكيانا جديدا سيحسب لنا في البحرين من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وسيرفع درجات التصنيف للمملكة الى تصنيفات متقدمة من قبل فيتش وموديز وال S&P وهذا سيؤثر ايجابا في القوة والمتانة الائتمانية للمملكة مستقبلا، ويدار ويراقب بكل ادوات المراقبة من قبل البنك المركزي، لأنها قوية جدا والتي تدير المصارف وتشرف على قيمة أصول في القطاع المصرفي التي بلغت مع نهاية شهر نوفمبر 2018 أكثر من 192 مليار دولار أمريكي أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين بحكمة وبأدوات استطاعت ان تعبر بر الامان بجميع مصارف المملكة بالربحية في أسوأ فترات ازمات الاقتصاد العالمي في كل مراحله، مرورا بالأزمة المالية العالمية في التسعينيات وازمة الرهونات العقارية وافلاس المصارف في 2008 وحتى الآن فهي قادرة على ما تملك من ادوات وتشريعات والتزامات والزامات قيادة القطاع المصرفي بحنكة.
مميزات البنك
ولفت خليفة الى أن البنك يتميز بأنه يقرض ويقترض من البنوك التجارية بشكل يومي ويودع مع فوائد وارباح بودائع اليوم الواحد او الليلة الواحدة وغيره من الخدمات من تمويل الانتر بنك، وكذلك سيقوم بكل ادوات وخدمات بنوك التجزئة او البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية من اقراض واقتراض وقبول ودائع وغيرها، وسيكون لديه قاعدة كبيرة جدا تتمثل في المشتركين والدافعين لمبالغ التأمين، مع العلم ان هذه القاعدة من العملاء ستفوق كل قواعد العملاء للبنوك الاخرى حيث ستشمل الدافعين مبالغ التأمينات والحاصلين على المعاشات التقاعدية. ولا يخفى لديكم ان الهيئة تقدم قروضا منها قروض الاستبدال وغيرها من التمويلات والهبات وكلها تندرج بالأصل من اعمال البنوك التجارية، وهذا سيساعد على سرعة التحول وتوسيع قاعدة المستفيدين من العملاء وبأقل المخاطر، حيث ان لدى العملاء الاشتراكات والمعاشات التقاعدية التي بالإمكان استخدامها كضمان لأي تمويلات مستقبلية بل حتي بالإمكان دخول الهيئة بعد تحويلها الى بنك في مجال تمويل شراء العقارات للمشتركين بضمان الاشتراك والمعاش التقاعدي، كذلك بإمكاننا استخدام الاراضي المملوكة والتي فشلت شركة املاك في ادارتها، وذلك بالدخول فيها لمشاريع السكن الاجتماعي حالها حال مشروع ديرة العيون مثلا. وقال خليفة: «ايضا من ضمن ايجابيات تحويل الهيئة الى مصرف هو استخدام الأراضي الخام والكبيرة والموجودة لدى الهيئة والتي معظمها اتت من هبات من جلالة الملك والذي يولي هذه الهيئة اهتماما كبيرا لما لها من تأثير على حياة المواطن ورفع مستوى دخله ويمكن تحويلها بعد ان فشلت شركة املاك في تشغيلها وتطويرها مع مطورين بل حتى مع القطاع العام نفسه، والمتمثل في وزارة الإسكان، مع العلم ان بنك الاسكان والذي سعى هو ناجحا في الدخول في مشاريع تطويرية وسكنية مع القطاع الخاص والمتمثلة في دخوله مع المصارف المحلية بمشاريع فاقت الـ100 مليون دينار، تتضح ثمارها يوما بعد يوم مثل مشروع ديرة العيون الذى يحتوي في جميع مراحله على اكثر من 500 بيت لمشاريع السكن الاجتماعي، فتصور ان لدينا في الهيئة اراضي خاما ورأس مال مهيأ لهذه المشاريع لو استطعنا تحويل الهيئة الى مصرف سيكون هو المبادر في الدرجة الاولى لعمل وتخطيط وتنفيذ مثل هذه المشاريع بأموال المشتركين، وبالإمكان ان يقوم هو ايضا بتمويل المشتركين او تمويل جزء من تمويلهم. على ان تكون شركة اصول احدى اقسام او استثمارات البنك. مصاريف شركة أصول التشغيلية كبيرة جدا بالنسبة إلى ما تقدمه.
محفظة استثمارية
وأكد الاقتصادي خليفة أهمية أن يكون للبنك قسما للخزينة مثل البنوك الأخرى حتى تكون الاستثمارات بشكل متنوع في جميع الاستثمارات ويدخل في تمويلات كل المشاريع التنموية مع القطاع الخاص مثل باقي البنوك كإقراض بمعدل فائدة او ربح بحسب السوق ويستثمر في ودائع الليلة الواحدة او الاسبوعية او الشهرية مع مصرف البحرين المركزي او مع المصارف التجارية ويكون لديه سقف ائتماني مع كل البنوك في المنطقة، فضلا عن مصارف البحرين، ويكون لديه فروع لقطاع التجزئة تخدم عملائه المشتركين في هيئة التأمينات، مشيرا الى انه يجب أن تكون للبنك فروع لخدمة عملائه الذين يفوقون الـ100 الف واكثر لتقديم كل الخدمات لهم في كل مناطق المملكة وادخال المنظومة الالكترونية والتكنولوجيا المالية في كل الخدمات المالية التي يقدمها هذا البنك على ان يكون زبائن البنك فقط من المشتركين وبإمكان تخصيص بعض الخدمات المصرفية الجديدة من قبل البنك لهم وينشئ الصندوق محفظة استثمارية في المشاريع الشبابية البحرينية بحيث تمول هذه المشاريع منها في مرحلة ما بعد الربحية، وتشترط للدعم توظيف الشباب البحريني سواء العاطل او من ذوي الخبرة والمهارة في هذه المشاريع، حيث يبدأ البنك بتمويل مشاريع البحرينيين اسوة ببنك البحرين للتنمية وبنك الابداع ويتقدم عليهم فنيا لوجود رأس مال كبير يمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتي ستضيف وظائف جديدة للبحرينيين وتولد الكثير من المشاريع البحرينية، كذلك يمكن عرض بعض المشاريع والمحلات لإيجازها على المتقاعدين وبشكل تجاري على ان تكون الأولوية لهم.
