تواصل معنا - بالواتس اب

تقدم البنك الأهلى المتحد-البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار بعرض استحواذ رسمى على نسبة 14.52% من أسهم الفر

البورصة,فيروس كورونا,الرقابة المالة,البنك الاهلي المتحد,صفقة الاستحواز على البنك الاهلي المتحد

الرقابة المالية

"الرقابة المالية" تدرس عرض استحواذ على البنك الأهلي المتحد

الرقابة المالية
الرقابة المالية

تقدم البنك الأهلى المتحد-البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار بعرض استحواذ رسمى على نسبة 14.52% من أسهم الفرع المصرى بقيمة إجمالية تصل إلى 1.29 مليار جنيه



وقالت الرقابة المالية فى إفصاح مختصر للبورصة المصرية إن هذا العرض تم ايداعه لديها أمس الاثنين وجارى دراسته والملفات المرفقه به.

ويبلغ عدد الأسهم محل صفقة الاستحواذ حوالى 43.5 مليون سهم تمثل 14.52% من إجمالى أسهم البنك الأهلى المتحد مصر

وتمثل تلك النسبة تكملة لعملية الاستحواذ النهائى على الفرع المصرى الذى سيصبح مملوكا بنسبة 100% لمصرف البحرين وشركة مصر استراتيجيا.

وترتبط صفقة الاستحواذ على البنك الأهلى المتحد (مصر)، بترتيبات صفقة الاستحواذ الكبرى على مجموعة البنك الأهلى المتحد الأم فى البحرين وتحولها إلى بنك إسلامى متكامل.

وتقدم بيت التمويل الكويتى “بيتك” فى فبراير الماضى بعرض استحواذ على مجموعة الأهلى المتحد بطريقة مبادلة الأسهم.

ومن المقرر تبادل الأسهم بنسبة سهم واحد جديد من أسهم “بيتك” لكل 2.325581 سهم من أسهم “الأهلي المتحد”.

ويخطط بيتك بعد صفقة الاستحواذ إلى تحويل أعمال الأهلي المتحد إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،عبر عملية دمج قانونى لشركاته التابعة في البحرين، وهي الأهلي المتحد وبيتك البحرين.

وتقدم بيت التمويل الكويتى بطلب الاستحواذ فى مارس ، وكان من المقرر تنفيذه فى بورصة الكويت بتاريخ 18 مايو الماضى، إلا أن ظروف فيروس كورونا اضطرت البنكين إلى تأجيلها إلى ديسمبر القادم.

وقال بيتك في بيان للبورصة الكويتية آنذاك، إن هذا الطلب بإعادة تقييم الاستحواذ يتم بعد استقرار الأوضاع واتضاح الآثار والتداعيات المترتبة على وباء فيروس كورونا؛ للنظر في جدوى عملية الاستحواذ.

وأوضح البنك إن قرار المركزى يتماشى مع توجهات مجلس الإدارة فى الحرص على مصالح المساهمين والمستثمرين من خلال تبني أقصى درجات الحيطة والحذر.

ويعتبر بيت التمويلى الكويتى واحد من أكبر المصارف الإسلامية فى العالم ،ولديه انتشار واسع فى الكويت والبحرين وتركيا وماليزيا.

ويتوزع هيكل ملكيته الحالية ،بين الهيئة العامة للاستثمار الكويتة،الهيئة العامة لشئون القصر،الأمانة العامة للأوقاف،بنسب مختلفة.

كما تساهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة الكويتية.