تواصل معنا - بالواتس اب

تعتبر مصر من الدول الاكثرواستقبالا للاستثمارات الاجنبيه علي عم وم أفريقيا في السنوات الماضيه وذلك بسبب ما تبذل

السيسي,مجلس الوزراء,البنية التحتية,التحول الرقمي,الاستثمار الأجنبي,الاستثمار الاجنبي في مصر,الاستثمار الاجنبي في مصر 2020

الاستثمار الأجنبي

أسباب انتعاش الاستثمار الأجنبي في السنوات الاخيرة لمصر

أرشيفية
أرشيفية

تعتبر مصر من الدول الاكثرواستقبالا للاستثمارات الاجنبيه علي عم وم أفريقيا في السنوات الماضيه وذلك بسبب ما تبذله  الدوله المصريه والرئيس السيسي من تطوير للبنيه التحتيه وايضا من تسهيل وتبسيط عمليه اجراء الاستثمارات وتهيئه الوضع المصري لذلك تتميز مصر منذ قديم الاول بمناخها المعتدل الذي تنبهر به الدول الاخري سواء كانت دول عربيه ام اجنبيه مما ساعد علي تشجيع المستثمرين للاستثمارات فيها فعملت علي خلق جوء مناسب لمناخ الاستثمار وكان تهية المناخ هو النقطة التي اكداعليها الريس عبد الفتاح السيسي منذ تولية رئاسة الجمهورية وايضا تحديث البنية التحتية فقامت الحكومة بتنفيذ مشروعات لاجل البنية التحتية بحوالي اكثر من 4 تريليونات جنية بجانب العديد من الاسباب التي سعت الدوله لها لجذب هؤلاء المستثمرين منها .



إنشاء مراكز لخدمات المستثمرين  بمعظم محافظات الجمهوريه فعملت الدولة علي تطوير هذه المراكز ونفذت خطة للانتشار الجغرافي لها حيث بلغ عدد هذة المراكز 11 مركز بنهاية عام 2019 مقارنة بعدد 5مراكز خلال عام 2014 وسيتم افتتاح عدد4 مراكز خدمات مستثمرين جديدة فى (جنوب سيناء – الفيوم – الوادي الجديد – القليوبية ) حتي يصبح العدد الكلي للمراكز 15مركزا . كما تم تزويد  عدد الوزارات  والجهات الممثلة في المركز الرئيسي من (25 -65) جهة بهدف تشغيل خدمات اصدار التراخيص وتفعيل استراتيجية التحول الرقمي حيث تم ميكنة عدد 27 دورة عمل تشمل خدمات التاسيس والجمعيات العامة ومجالس الادراة وحجز الاسم التجاري . 

كما تم التشديد علي المساواة في الفرص الاثتسمارية وتدعيم الدولة للشركات الحديثة وريادة الاعمال لمشروعات متناهية الصغر والصغيره وذلك لتمكين الشباب وصغار المستثمرين واتباع الحكومة والشفافية والادارة الفطنة والعمل علي استقرار البيئة الاستثمارية وسرعاه انجايب العملة الاستثمارية ومنع الاحتكار ولكثير من الامور التي تساعد علي تسهيل العملية     كما تم اصدارين للخريطه الاستثماريه .فكان الاصدار الاول في فبرايو عام2018 وشمل هذا الاصدار ما يزيد علي 2583 فرصه استثماريه واصدر الاصدار الثاني  ليتضمن خدمه تسجيل حساب شخصي واتاحه الحجزالالكتروني  لاراضي الاستثمار علي الخريطه بدايه من شراء كراسات الشروط الكترونيا نهايه بنتيجه الطرح واخيرا بالاعلان عن اسعارها وطريقه حجزها من خلال البوابه الحكوميه للخريطه ومن ابرز هذه الاسباب .المعامله العادله  والمنصفه للمستثمرين سواء كان عربيا او اجنبيا وعدم حدوث اي مشاكل لاموال المستثمر العربي او الاجنبي علي حد السواء وتنوع الحوافز الستثماريه ما بين العامه والخاصه  والاضافيه                                                    

ولم يخلو دور القضاء من ذلك فحدث تغيير لافت في التشريعات والقوانين  لتسهيل اجراءت عمليات الاستثمار فحدث تغيير كل  القوانين فحدث تغير في كل القوانين التي توثر علي البيىه الاستثماريىة في مصر؛ فقامت بي اصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولاحة التنفيذية وبعض من القوانين الاخري المتعلقة بكل المجالات لكي يثري عملية الاستثمار وقامت ايضا بتعديل قوانين شركات المساهمة وشركات التوصية بي الاسهم والشركات ذات المسولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 

 

الاستثمار في المناطق الحرة  

وبالنسبة للاستثمار في المناطق الحرة، فتم تنفيذ أكبر خطة لتطوير وإحلال وتجديد المرافق وشبكات البنية التحتية بالمناطق الحرة العامة منذ إنشائها، وإصدار لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة، وحققت رؤوس الأموال للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في يونيو 2020 زيادة بلغت نسبتها 19% عن عام 2014 بقيمة بلغت 2 مليار دولار، كما حققت التكاليف الاستثمارية ارتفاعا ملحوظا أيضا على مدار سنوات المقارنة حيث حققت في يونيو 2020 زيادة بلغت نسبتها 17% عن عام 2014 بقيمة بلغت 3.9 مليار دولار.

وشهد حجم نشاط المناطق الحرة تطورًا ملحوظًا إذ حققت خلال الفترة نسبة زيادة بلغت 21% بقيمة حوالي 3.2 مليار دولار، وقد ساهم في ذلك ارتفاع الصادرات السلعية والتي حققت زيادة بلغت نسبتها 17% بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار، كما حققت الصادرات الخارجية ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت 39% بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار.

وقام 131 مشروع بإجراء توسعات في رؤوس الأموال بقيمة 2.3 مليار دولار خلال تلك الفترة، كما قام 405 مشروع بإجراء توسعات على حجم الاستثمارات متمثلة في التكاليف الاستثمارية بقيمة 6.2 مليار دولار، فضلا عن قيام 237 مشروع بإجراء توسعات في فرص العمالة بعدد 45.6 ألف فرصة عمل.

كما تم تنمية وتطوير المناطق الاستثمارية فتم تشغيل 7 مناطق استثمارية بمحافظات الجيزة والشرقية ودمياط والقاهرة  وتبلغ هذة المناطق مساحة 2142 فدان  حيث بلغت استثمارتها 29.5 مليار جنيىة كما تم انشاء 3مناطق جديدة وهي (المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية ، والمنطقة الاستثمارية ببنها بمحافظة القليوبية  ، والمنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة 

وتحتوي هذة المناطق علي 520مشروع في مجالات الصناعات المعدنية والهندسية والحرافية ودرجة التنفيذ بها وصلت الي 98%  وتم اصدار قرار السيد الدكتور رئيس مجلس مجلس الوزراء بالترخيص بي انشاء المنطقة الاستسمارية بي بنها بمساحة 15 الف متر حيث تقدر حجم هذه الاستثمارات 50  مليون جنية وتوفر اكثر من الف فرصة عمل.